تاویلات بدون سردبیر

این روز ها که چرخ زنان مسیرِ تا روزنامه را رکاب می زنم، بر بَنرهایی، زردِ نارنجی قشنگ می‌خوانم:
«با MMS ایرانسل، همیشه در کنارعزیزان تان هستید». حالا که در فراغِ این حیات، خبر های به صفحه نرسیده را مرور می کنم، می خوانم: وزیر ارتباطات در روز روشن به خبرنگارش گفته، « با ورود نسل سوم تلفن همراه، فعالیت اپراتور سوم هم آغاز می شود.»

اول دو دور، دور خودم دور می خورم تا دو ریالیم جرینگی می افتد و کشف می کنم: اقدام وزارت« سلیمانی» در خواستنِ صدور اجازه فیلترینگ MMS از شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای آنکه مو لای درزِ قانونی بودن« شنودِ» پیام های صوتی- تصویریی که «مشترکان محترم» با تلفن های ایرانسل شان برای همدیگر می فرستند، نرود؛ نه در «راستای» چشم گذاشتن بر سوراخ کلید اتاق خواب مردم، یا گوش ایستادن به شنیدن جوک های مستهجنی است، که درِ گوشی برای هم تعریف می کنیم؛ بلکه در «راستای» اجرای عدالت بین اپراتور دوم(یعنی ایرانسل) و اپراتور سوم است.
بدین ترتیب که درست همزمان با آماده شدن ایرانسل برای ارایه سرویسMMS و به تبع، انجام پروژه تبلیغاتی وسیع و پر خرج برای اطلاع رسانی به مشترکان، یک دفعه دستور فیلترینگ MMS می رسد و اپراتور دوم می رود پی نخود سیاه( یعنی:« اپراتور دوم سرویس MMS ندهد. فعلا برود تجهیزات فیلترینگ موبایل بخرد بیاورد مرکز تحقیقات مخابرات تست شود، تا ببینیم بعد چه می شود انشاء الله»).
در این فرصت فراهم شده، اپراتور سوم می تواند با فراغ بال برود پی بازارِ نسل سوم، اپراتور اول هم، لنگ لنگان خرکِ خویش به مقصد برساند(یا نرساند).
و این عین عدالت از نوع «سلیمانی» است.
به این می گویند« شوق خصوصی دمیدن در حوزه مخابرات به فرموده مقامِ صدر اصل 44 ».

 حالا ایرانسل را باد  این دمیدن می برد ، لابد از بی ریشه گی خودشان است.

 سایت رسمی شورای عالی اطلاع رسانی (WWW.takfa.ir)  فیلترشده است.

این خبر خوبی برای جامعه آی تی ایرانی نیست، آنها که تاثیرات «تکفا» را در توسعه فناوری اطلاعات در ایران به خاطر دارند، و چالش های پیش روی دبیر جدید این شورا پس از جهانگرد(که از عقبه سیاسی، دانش فنی و اقتدار یک سیاستمدار برخوردار بود) را پیش بینی کرده بودند.

شهریاری، که این روز ها براي حضور در نشست مربوط به پيگيري خط عمل شماره دهم اجلاس جهاني جامعه اطلاعات به ژنو سفر کرده است، با دارا بودن جایگاه علمی در خوری در پژوهندگی فلسفه اخلاق، آن هم در مکتب فیلسوف ارسطوگرایی چون مک اینتایر که نظریه اخلاقش سخت به کار سیاستمداران و دولتمردان ایران و جهان می آید، امید های فراوانی را برای تداوم اثربخشی نهاد شورا در استمرار توسعه آی تی ایرانی رقم زد.

البته درست که وظایف این نهاد دچار دگرگونی شد، اما تاکید معاونان ایشان بر اجرای تکفا 2 ، این انتطار را تداوم بخشید.

یکبار در همین تاویلات( گیرم با فونت و جایی دیگر)در پیش بینی انتصابشان نوشتم:« دبیری که دبیر نمی ماند» و نشان دادم که مدیریت بر نهادی عالی در ساختار حاکمیتی ایران،شرایطی سلبی دارد که دکتر حمید شهریاری واجد آن شرایط است.

اینک، فیلتر کردن سایت این شورای عالی ( که در نوع خود الگوی کوچکی از دولت الکترونیک بود) شاید در زمره اتفاقات مهم برای دبیرآن نباشد(دبیری که با معضلاتی ساختاری و بدیهی تر، از جنس تامین معیشت همکارانش درگیربوده است)، اما از منظراین تاویل، مقاومت نشان دادن مسوولان مربوطه به تذکرچند باره این دبیر، برای رفع این(به قول ایشان)« اشتباه عجیب»، آنقدرعجیب نیست.

شورای عالی اطلاع رسانی،که چه دراین دوره و چه در دوران جهانگرد از منابع و نیروی انسانی زبده، متعهد وکاردانی با بهره وری بالا، برخوردار بوده است، همواره از سوی نهاد ها و جریان هایی، با انگیزه های غیر همسان زیر ضرب بوده است.از یک سو برخی نهاد ها در ساختاراجرایی، که برای خود شأن بیشتری در راهبری فناوری اطلاعات قایل بوده اند، و از دیگر سو جریان های غیر شفاف اما با نفوذ در ساختارهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران، که اساسا رویکردی بدبینانه و غیر مدرن به فناوری اطلاعات دارند وکارکرد شورایی برآمده از شورای عالی انقلاب فرهنگی را، تنها با راهبردی تحدید کننده و بازدارنده، مطلوب و قابل حمایت ارزیابی می کنند.

اقتدار و هوشمندی سیاسی « نصرالله جهانگرد» در کنار تسلطی فنی که برفناوری اطلاعات داشت، وی را چندان یاری داد که تاثیرات تعیین کننده ای در جا انداختن پدیده آی تی نزد بزرگان نظام و وادار کردن دستگاه دیوانسالاری به تن در دادن به این پدیده، بر جای بگذارد. اما این بار گویا سمبه پر زورتر است چندانکه دکتر شهریاری به رغم تلاش های خود و مجموعه همکارانش تا کنون جز واگذاری سنگر به سنگر تکفا عملا توفیقی نداشته اند. شاید این تحلیل، بدبینانه تلقی شود اما تا زمانی که سندی دال بر نادرستی آن در دسترس نباشد، بنا به شواهد، به قوت واقعبینانه خودباقی است(متاسفانه).

تا به حال اگر اجاره دار نبوده اید، قطعا اجاره نشین بوده اید. یعنی یادتان مانده که هنگام عقد قرارداد، موجر محترم راجع به پولِ پیش شما، املایی را دیکته می کند که انگار شما فلان چند میلیون تومان را از روی لاعلاجی آنکه در نزدیکی منزل بانکی قرار ندارد و خودتان هم دستتان چلاق است، « به امانت »نزد ایشان می گذارید. اجاره دارهای متعبّدتر البته ترجیح می دهند قرض الحسنه دیکته کنند تا اجر شان هم محفوظ بماناد.

حالا حکایت ودیعه های مشترکان مخابرات هم شده روایتِ پولِ پیش شما. بخوانید:

« رئيس هيات‌مديره شركت مخابرات ايران در پاسخ به اين پرسش كه آيا ودايع مشتركان مخابرات كه سال‌هاي پيش اقدام به خريد تلفن و يا سيم‌كارت كرده اند اكنون به روز شده و افزايش يافته است؟ اظهار داشت: در هيات عالي واگذاري سازمان خصوصي‌سازي در اين باره بحث شد و دو گزينه مطرح و بررسي شده است. گزينه نخست اينكه ودايع بصورت امانت در اختيار مخابرات بود و اصل ودايع تغييري نخواهد كرد. گزينه دوم نيز بعنوان سرمايه‌گذاري مشتركان توسط ودايع است.
در حال حاضر اين نتيجه حاصل شده كه ودايع مشتركان مخابرات ايران مانند امانت نزد مخابرات بوده و اصل آن تغييري نمي كند. »

قضیه

بعد از آنکه شرکت مخابرات بالاخره برای عمل به اصل 44 قانون اساسی، وارد مر حله چانه زنی با خودش شد، قرار گذاشت که مالکیت شرکت مخابرات به صورت سهام در بازار سرمایه عرضه شود. طبعا مخابرات  این همه مال را از طریق بودجه های سالانه که تحصیل نکرده است ، اهل حرام هم که نبوده. این دریا حاصل همان قطره قطره اندوختن ودایع مشترکان است .و این یعنی تمثیل قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود، را با آبِ زر باید نوشت روی دیواربرج های سه گانه، زیر پلِ سید خندان .

اصل قضیه

تا دور نیفتیم از اصل خلاصه کنیم:برای  چه کسانی و بر اساس کدام منابع حقوقی(اعم از قانونی و فقهی) در شرکت مخابرات « اين نتيجه حاصل شده كه ودايع مشتركان مخابرات ايران مانند امانت نزد مخابرات بوده»؛ و در حالی که کلیت دارایی مخابرات برای فروش در بورس قابل« به روز» شدن است، جزء جزء این دارایی برای صاحب آن( که فرد ودیعه گذاراست) تجدید ارزیابی نمی شود و همان مبلغ اولیه باقی می ماند.

تا به حال فکر می کردیم حریم خصوصی حرمتی دارد حتی اگرهنوز قانون آن تصویب نشده باشد، ولی حالا طور دیگری فکر می کنیم. یعنی از 09:35 دیروز صبح که خبرگزاری فارس خبر داد:

با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی،MMSهای غیر اخلاقی تلفن همراه فیلتر خواهد شد.

این یک خط خبر به معنی این است که از این پس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با کنترل و نظارت بر محتوای پیام های صوتی تصویری(MMS) تلفن همراه تمام مشترکان محترم، هر جا که صوت یا تصویری غیر اخلاقی مشاهده کرد، راسا وارد عمل شده وبه منظور «بی تربیت » نشدن ملت همیشه در صحنه آنرا فیلتر می کند.

از این مصوبه چند معنا قابل تأویل است:

1-      روابط الکترونیکی شما با عمه، خاله، دوست، همکار، و خلاصه هر کسی که از طریق تلفن همراه با شما در ارتباط است، شنود می شود.

2-      این که شما در حریم سابقا امن گوشی تلفن همراهتان چه می بینید یا می شنوید، دیگر مساله ای خصوصی  و مربوط به شما نیست، بلکه قبل از شما وزارت ارتباطات باید ببیند، بشنود وتأیید کند که MMS عمه، عمو یا خاله، برای اخلاق شما مناسب است یا خیر.

3-      وزارت سه برجه ارتباطات در حال تحول به وزارت تربیت است و این مهم را از طریق خرید تجهیزات چند میلیاردی فیلترینگ از بی تربیت ترین کشورها یعنی امریکا به انجام می رساند، به مصداق این حکمت کهن که: ادب از که آموختی، از بی ادبان.

سوال بی جواب

این چه حکمتی است که امکان دسترسی به MMS را فراهم می کنیم بعد دنبال خرید تجهیزات فیلترینگ آن راه می افتیم ؟

صد البته كه راه‌يافتن IT در بيان تمام فضاهاي بياني رسمي و غيررسمي، امري مبارك است و ميمون كه بايد گذاشت روي سر، حلوا حلوا كرد. اما اينكه IT در اين تبيين و تحليل‌ها اصولا با چه تعريفي درك شده و بيان مي‌شود و چقدر با آنچه در متن جامعه IT ايراني در جريان است، مطابقت و همخواني دارد؛ بحثي است كه بر آنيم در چند پاراگراف سر و ته آن را هم بياوريم؛ برويم سر تاويل بعدي به تلافي جمعه كه تعطيل بود و ستون نبود و حق‌التحرير نبود.

1- اگر فرض را بر صحت رتبه‌هاي عنوان شده براي ايران در استفاده از اينترنت و SMS بگذاريم، يك موضوع اساسي مطرح مي‌شود و آن اينكه محتوا و اطلاعات تبادل شده در اين رتبه‌هاي بالا چيست و چقدر همان است كه قوانين جمهوري اسلامي با تفسير دولت نهم، خواهان آنند.

اگر جايمان را با "آن طرف" عوض كنيم مي‌توانيم از آقاي وزير كشور بپرسيم: وقتي كه 90درصد كاربران اينترنتي به دنبال سايت‌هاي پورنوگرافي، چت و دستيابي به منابع اطلاعات مسموم و ضاله هستند، و در حالي كه [حالا سر جاي خودمانيم] شنيع‌ترين كلام و ادبيات، محتواي غالب SMSها را تشكيل مي‌دهد، به‌گونه‌اي كه چون طاعوني مسري در حال فروريختن تمام حريم‌هاي اخلاقي- بياني افراد در جامعه است؛ چگونه مي‌توان از تحول سخن گفت و در يك سمينار رسمي از آن به عنوان دستاوردهاي پويايي جوانان ايراني سخن راند؟!

كالبد شكافي اين بيان وزير كشور از آن رو ضرورت داشت تا نشان دهيم مديران ارشد نظام چه نسبتي با IT برقرار كرده‌اند و براساس اين نسبت بايد منتظر چه خروجي از نهادهاي تحت مديريت آنان بود.

2- حجت‌الاسلام محمدي، وزير كشور در بخش ديگري از اظهاراتشان كه دوباره به IT گريز زده‌اند، از مقام سياسي‌ترين وزير كابينه چنين تحليلي از وضعيت نظام اطلاعاتي-تكنولوژيك جهان و ايران ارايه داده‌اند: "آمريكا و كشورهاي هم پيمان با او تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي مي‌سازند, اما توان استفاده از آن توليد محتواي ايدئولوژيك را ندارند، بنابراين تكنولوژي‌هاي پيشرفته آنها با محتواي قوي و ايدئولوژي جوانان ايراني، دنيا را شگفت‌زده مي‌كند." [اعتماد ملي 23/6/85]

شالوده شكني از اين تحليل ما را در مقابل دو سوال قرار مي‌دهد كه راه به تناقض مي‌برند:

1- براساس كدام تحقيقات و مستندات به اين نتيجه مقدماتي رسيده‌ايم كه آمريكا توان استفاده محتوايي از IT را ندارد.

پاسخي كه به اين پرسش داده مي‌شود، راه پرسش دوم را مي‌گشايد كه براساس كدام تحقيقات و مستندات "محتواي قوي و ايدئولوژي جوانان ايراني" [در شبكه اينترنت]، دنيا را شگفت‌زده كرده است؟!

آنچه از كلام و بيان و گزارش‌هاي مكتوب نهادهاي حكومتي، مقامات عالي‌رتبه و شوراهاي متولي امور فرهنگي برمي‌آيد، حاكي از آن است كه مهم‌ترين و اصلي‌ترين چالش جامعه ايران در مواجهه با فناوري اطلاعات به طور اخص، و در مقام تهاجم فرهنگي غرب به طور اعم، توليد محتواي ضعيف و به قولي" عدم توليد محتوا" است. از سوي ديگر سال‌هاست، از عهد مكتب فرانكفورت و نقدهاي آدورنو و هور كهايمر بر فرهنگ مصرفي سرمايه‌داري گرفته تا به امروز كه دانشگاه‌ها، روشنفكران، رسانه‌ها، نهادهاي دولتي، مراكز حوزه علميه و خلاصه همه و همه متفق‌القولند كه فناوري اطلاعات به عنوان پديده‌اي كه خاستگاه آن آمريكا و فرهنگ غربي است، پديده‌اي خنثي نيست و "طرف" به ظريف‌ترين شيوه‌ها درصدد انتقال فرهنگ آمريكايي خالص به درون جوامع از طريق شاهراه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي است و اصولا تمام دعواي ما براي جدي گرفته شدن IT از سوي حاكميت و توسعه آن در جامعه براي ايجاد فرهنگ بومي IT، توليد محتوا و خلاصه حل نشدن در جرياني است كه در آن غوطه‌وريم.

حالا چطور يكدفعه آمريكا كه به تاييد تحليلگران مستقل جهاني داراي ايدئولوژيك‌ترين دولت و اقتصاد است [به سبب پيوند پسا سرمايه‌داري مسيحي با جريان مالي يهود] توان استفاده از فرآورده‌هاي خود را از دست داده است جاي« ! » دارد و نيز اينكه اگر سيل فيلم‌ها، بازي‌هاي كامپيوتري، توليد روزانه هزاران صفحه محتوا روي شبكه اينترنت، ده‌ها كانال ماهواره‌اي و راديويي؛ اگر اينها توليد محتواي داراي بار ايدئولوژيك محسوب نمي‌شوند؛ لابد نوعي صيفي‌جات جديد است كه براثر تحقيقات مركز آبزيان خشكي‌زي، خلق شده و قرار است به عنوان خانه‌هاي يك بار مصرف در اختيار كساني قرار گيرد كه ميزان توليد محتوايشان، دنيا را شگفت‌زده كرده است. و لذا با اين نظر، شوراي عالي اطلاع‌رساني برود گيم بازي كند.

در ضرورت مشاور داشتن

اتمام پروژه‌ها [ي مرتبط با كارت هوشمند ملي] بسته به همت سازمان‌هاي مرتبط دارد [و] نمي‌توان زمان مشخصي براي بهره‌برداري از اين طرح عنوان كرد." (دبير شوراي عالي IT عبدالمجيد رياضي-فناوران 23/6/85)

اگر من جاي "عبدالله افتاده"، خبرنگار روزنامه در مصاحبه مطبوعاتي همايش طرح يكپارچه كارت هوشمند ملي بودم، در تنظيم خبر، ليد را عبارت فوق انتخاب مي‌كردم، چراكه مهم‌ترين عنصر خبري در آن نهفته است.خبر تنظيم شده به گونه‌اي است كه تا پاراگراف يكي به آخر مانده، آدم خيال مي‌كند تمام دستگاه‌ها مثل وزارت بازرگاني، بهداشت، كشور و... با يكديگر و با شوراي عالي IT هماهنگ شده‌اند و به زودي با كارت هوشمند ملي كه نام المثني‌يش "ايران‌كارت" است، هم هويتمان اثبات مي‌شود، هم تمام كارهايمان را از دريافت كوپن گرفته تا حقوق بازنشستگي، خدمات درماني، آموزشي، كارهاي بانكي و خلاصه تمام كارهاي دولتي‌مان را با همين يك كف دست كارت هوشمند –البته ملي- به انجام مي‌رسانيم و دعا مي‌كنيم به جا ن طراح و مجري و تهيه‌كننده و عكاس و آبدارچي و پيك و تمام آنها كه در رساندن اين كارت معجزه آسا به درب منزل به زحمت افتاده‌اند؛ از سر خدمتگذاري البته. ضمنا بعدها قرار است هوشمندي ايران‌كارت ارتقا پيدا كند تا بتواند خانه جارو كند. غذا بپزد، پنچري بگيرد و حتي ستون تاويلات بنويسد يا وزارت كند. مگر ما از ژاپني‌ها چه چيزي كم داريم، به جز عدم توان كار جمعي و مسووليت حرفه اي و اخلاق كاري كه جمع آن در شيعه مي‌شود: تقوا.

سَر حرف در مي‌رود از بس حرف نگفته مي‌خواهد زده شود و جا نيست. تمام اميدهايي كه جناب رياضي در گفت‌وگوي احتمالا يك طرفه خود با خبرنگاران داده‌اند، در همين پاراگراف فوق‌الذكر بر باد مي‌رود، چون هيچ‌ ساختار اداري، سازماني و در كل ديوانسالاري با "همت" كار نمي‌كند. با تعيين وظايف، برنامه‌ريزي، تقسيم كار و اجراي دقيق است كه مي‌توان يك خانواده چهار نفري را اداره كرد چه برسد به پروژه‌اي به اين بزرگي. و تير خلاص همان جا شكيك مي‌شود: "نمي‌توان زمان مشخصي براي بهره‌برداري از طرح كارت هوشمند ملي عنوان كرد."

ببخشيد: پس قرار است همايش روز 28 شهريور بر مبناي كدام برنامه‌ريزي و فرايندسازي وارد نقد و بررسي و ارايه پيشنهاد شود.پروژه‌هاي IT به سبب ماهيت خاص خود تنها در صورتي كه فرايند به فرايند تعريف شده باشند و زمانبندي و خروجي آن از قبل مشخص باشد، مي‌شود پروژه IT؛ وگرنه چيزي مي‌ماند در حد همان "اينترنت ملي"؛ يك لطيفه تكراري بي‌مزه.

2-جناب رياضي در همان مصاحبه از يك مصوبه ديگر نيز پرده بر انداخته‌اند، يعني چه؟ يعني گفته‌اند كه "براساس مصوبه شوراي عالي IT ارايه هر نوع خدمات در حوزه IT بايد مبتني بر توليد محصولات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در كشور باشد" (همان منبع)

از جناب سعيدي ناييني، رييس سازمان نظام صنفي خواهش مي‌كنيم از كارشناسان سازمان بخواهند محاسبه شود تا براي ما روشن گردد كه چنين مصوبه‌اي به مفهوم تعطيلي تمام پروژه‌هايي چون بانكداري و تجارت الكترونيكي و... نيست؟ چرا كه ظاهرا زمان زيادي براي اختراع دوباره كامپيوتر نداريم...

پيش‌نويس يك توصيه:

يك مشاور فني- مطبوعاتي مشرف بر حوزه‌هاي وزارتي و شوراهاي عالي، كه در سازمان‌دهي به بيان شخصيت‌هاي حقوقي خبره باشد، با حقوق مكفي استخدام مي‌شود.

اگر شما به جاي دبير شوراي عالي IT در روزنامه امروز صفحه 4 مي‌خوانديد: «اهالي خراسان از خريد قسطي تلفن ثابت- به ماهي 5 هزار تومان- سرباز مي‌زنند» چه كار مي‌كرديد؟

توصيه براي قرار گرفتن در چنين موقعيتي از آن روست تا دريابيم چگونه سازهاي ناكوك برخي حاشيه نشينان، موجب سرد و لوث شدن و افت عملكرد سياست‌هاي مشعشعي مي‌شود كه از «م‌ت‌م» نشات مي‌گيرد و در كلام وزير و معاونان ودبيران شوراي عالي وزارت سه برجه ICT جاري مي‌شود و صورت تحقق مي‌يابد.

تمام شهرونداني كه در اقصي نقاط كشور پريز تلفن ثابت در منزل دارند و طي القائات هشت ساله يك عده از خدا بي‌خبر و سودجويي يك عده تاجر، رفته‌اند كامپيوتر خريده‌اند و با كارت‌هاي 500 تا سه هزار توماني راهي جسته‌اند به «وب» به تكثر، به رهايي از هر آنچه قيد است و بند براي ديدن- انديشيدن، شنيدن و گفتن؛ حالا كارشان به جايي رسيده كه به سايت‌هاي ممنوعه سرك مي‌كشند به وبلاگ‌هاي ضاله؛ يكي يك ديش- از تبعات فرهنگ ارتباطات- گذاشته‌اند بالاي سر منازل‌شان و امواج پليد را جذب مي‌كنند مي‌شود خوراك اهل و عيالشان.

چون بالاخره مسووليت IT كشور با شوراهاي عالي از جنس IT است، پس لذا مسووليت اخلاقي، تربيتي، آموزشي و بهداشتي شهروندان عزيز- مردم هميشه روي سرمان- هم با اين نهاد جديدالتاسيس بسيط‌الاراده و كثيرالاختيار است. براي همين هم «به فرموده» تمام وزارتخانه‌ها بايد براي هر كاري كه مي‌خواهند در حوزه فوق‌الذكر IT انجام دهند، بايد بروند دبيرخانه شورا «هماهنگ» شوند، برگردند سركارشان.

حالا در اين تلاش و صرف هزينه براي كاهش تاثيرات فرهنگ مخرب «ارتباطات»- كه كلي هم دردسر و تاويل و تفسير براي دولت به بار آورده است- يك عده انسان مخلص خراساني در شهرهاي اسفراين، فاروج، شيروان، مانع و سملغان دلشان نمي‌خواهد اين تلفن ثابت (كه همه چيز با آن شروع شد و مي‌شود) به داخل منازلشان نفوذ كند. لابد دريافته‌اند كه اين دستگاه زنگ زننده، جز دردسر چيزي به همراه ندارد. از پول قبض آن بگير تا چاله چوله‌هاي خيابان، تا تماس‌هاي مشكوك تبادل اطلاعات عاشقانه تا آمدن اينترنت تا رشد ديش‌هاي ماهواره، تا رفتن به قعر جهنم.

«سري را كه درد نمي‌كند، دستمال نمي‌بندند كه آقا!» حالا جا دارد پيرو دستورالعمل «به فرموده» مديرعامل مخابرات استان خراسان شمالي كه اتومبيل‌هاي اداري را راه انداخته داخل كوچه و خيابان، تا به زور قسط‌هاي پنج هزار توماني به مردم تلفن بدهد تا فرهنگ ارتباطات آنها گسترش پيدا كند و بفهمند: نخير، دنيا همچين هم كه فكر مي‌كردند تخت نيست؛ اين آقا را، دبيرخانه شوراي عالي IT «دعوت اداري»‌كند با پرونده زيربغل، بپرسد: «مرد حسابي، تو مدير وزارتخانه‌اي يا متولي توسعه فرهنگ ارتباطات؟»

اگر «سياست نامه» را دقيق خوانده بوديد درمي‌يافتيد كه مديرعامل مخابرات استان خراسان شمالي مي‌بايست به جاي راه انداختن فروش قسطي تلفن ثابت، همان تلفن‌هاي قبلي را هم برمي‌چيد، بعد طي مراسمي كه مي‌توانست پوشش ماهواره‌اي هم داشته باشد، اولين شهرهاي ايمن از امواج شيطاني و پاكيزه از ارتباطات را معرفي كند. مطمئنا كشورهاي زيادي، از چين گرفته تا كوبا، كره شمالي و حتي همين عربستان خودمان، هيات‌هايي اعزام مي‌كردند تا اولين الگوهاي شهر ايمن در عصر ارتباطات را براي اجرا در كشورهاي متبوعشان، شناسايي و بومي كنند.

توصيه: وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد مديرعامل مبني بر فرهنگ‌سازي ارتباطات را نپذيرد كه بعد بايد برود شوراي عالي IT به جهت ناهماهنگي جواب پس دهد. از ما گفتن.